امروز اما مسئله از «گواهینامه داشتن یا نداشتن» فراتر رفته و به یک پرسش جدی بیمه ای تبدیل شده است: اگر موتورسوار زن بدون بیمه شخص ثالث تصادف کند، چه کسی خسارت زیان دیده را میپردازد و چه کسی هزینه این حادثه را بردوش میکشد؟ آمار صندوق تأمین خسارتهای بدنی نشان میدهد این پرسش دیگر فرضی نیست؛ از سال ۱۳۹۵ تاکنون حدود ۱۲ تا ۱۳ میلیارد تومان بابت حوادثی که زنان موتورسوار در آن مقصر بودهاند از سوی صندوق پرداخت شده و پروندههایی نیز وجود دارد که زنان حادثه دیده را با احکام پرداخت دیه مواجه کرده است.
مسئله از جایی پیچیده تر میشود که بدانیم بیمه شخص ثالث اساساً برای آن طراحی شده است که خسارت اشخاص ثالث دریک حادثه رانندگی، حتی در شرایطی که راننده مقصر فاقد گواهینامه یا بیمه نامه باشد، بدون معطل ماندن زیان دیده جبران شود؛ قانون در چنین شرایطی نمیگوید چون راننده متخلف بوده، زیاندیده هم باید قربانی دوم حادثه شود؛ بلکه ابتدا مسیر جبران خسارت را باز میگذارد و سپس در شرایط مشخص، امکان رجوع به راننده مقصر را پیشبینی میکند.
ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری نیز صراحت دارد که در صورت فقدان گواهینامه راننده مقصر، بیمه گر باید خسارت زیان دیده را پرداخت کند و پس از آن میتواند برای بازیافت تمام یا بخشی از مبلغ پرداختی به مقصر مراجعه کند.
وقتی نبود بیمه، تصادف را به بدهی تبدیل میکند
برای یک موتورسوار، داشتن بیمه شخص ثالث فقط یک الزام اداری یا برگه ای برای فرار از جریمه پلیس نیست؛ در واقع بیمه، دیوار حائل میان یک حادثه و فروپاشی مالی خانواده است؛یک تصادف ساده ممکن است به شکستگی، نقص عضو یا فوت منجر شود و در چنین شرایطی، مبلغ خسارت میتواند بسیار فراتر از توان مالی یک فرد باشد.
در مورد موتورسوار زن فاقد بیمه، اگر او مقصر حادثه باشد و به شخص دیگری خسارت بدنی وارد کند، قانون برای حمایت از زیان دیده راه دیگری در نظر گرفته است؛صندوق تأمین خسارتهای بدنی میتواند در موارد فقدان بیمه نامه، خسارت بدنی شخص ثالث را جبران کند؛ اما این پرداخت به معنای بخشش راننده مقصر نیست. صندوق پس از پرداخت، میتواند برای بازیافت وجوه پرداخت شده به مقصر مراجعه کند. قانون نیز اسناد مربوط به این پرداختها را در موارد مقرر، در حکم اسناد لازمالاجرا دانسته است.
اینجا همان نقطه ای است که یک تصادف میتواند از «حادثه» به «بدهی» تبدیل شود. زنی که توان مالی محدودی دارد ممکن است در یک تصادف، بدون آنکه پشتوانه بیمه ای داشته باشد، با مطالبه مبالغ سنگین مواجه شود. البته نباید این موضوع را به شکل ساده انگارانه به معنای «حبس قطعی» دانست؛ اما محکومیت به پرداخت دیه یا بدهی ناشی از خسارت، درصورت ناتوانی از پرداخت، میتواند وارد فرآیندهای قضایی و اجرای احکام شود و فشار اقتصادی و حقوقی سنگینی بر فرد و خانواده او وارد کند.
این در حالی است که اگر همان موتورسیکلت دارای بیمه شخص ثالث معتبر باشد، اصل حمایت از زیان دیده فعال میشود و حتی فقدان گواهینامه راننده مقصر نیز به خودی خود مجوزی برای شرکت بیمه جهت خودداری از پرداخت خسارت به شخص ثالث نیست؛ بلکه شرکت بیمه پس از جبران خسارت، حق رجوع به راننده فاقد گواهینامه را خواهد داشت.
قانون بین زیان دیده و راننده مقصر تفاوت میگذارد
یکی از مهم ترین سوء برداشتها درباره این موضوع این است که برخی تصور میکنند «نداشتن گواهینامه» به معنای «نداشتن هرگونه حمایت بیمهای» است. چنین برداشتی دقیق نیست.
دکتر وحید قاسمیعهد، وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیأت علمی دانشگاه که در حوزه حقوق بیمه نیز اظهارنظر کرده است، با اشاره به همین تفکیک حقوقی توضیح داده است که در صورت فقدان گواهینامه راننده مقصر، بیمه گر درقبال خسارت اشخاص ثالث همچنان مکلف به پرداخت خسارت است و سپس میتواند برای بازیافت مبلغ پرداختی به راننده مراجعه کند. او درعین حال با استناد به رأی وحدت رویه شماره ۸۰۶ دیوان عالی کشور تأکید کرده که وضعیت راننده مقصرِ فاقد گواهینامه با زیان دیده ثالث متفاوت است.
رأی وحدت رویه شماره ۸۰۶ دیوان عالی کشور یک مرز مهم را روشن کرده است: اگر خود راننده مقصر و فاقد گواهینامه درحادثه آسیب ببیند، حمایت بیمه ای مربوط به «راننده مسبب حادثه» شامل او نمیشود. یعنی ممکن است بیمه برای پرداخت دیه شخص دیگری وارد عمل شود، اما خود راننده مقصر فاقد گواهینامه نمیتواند انتظار داشته باشد همان سازوکار برای جبران صدمات خودش نیز فعال شود.
این تفاوت برای زنان موتورسوار بسیار مهم است؛ اگر یک موتورسوار زن بدون گواهینامه و بدون بیمه حرکت کند و در تصادفی که خودش مقصر است آسیب ببیند، در بدترین حالت ممکن است هم با هزینه درمان و آسیب جسمی مواجه شود و هم پشتوانه بیمهای برای جبران خسارت شخصی خود نداشته باشد. اگر به فرد دیگری آسیب زده باشد، ممکن است صندوق یا بیمه برای حمایت از زیان دیده وارد عمل شوند، اما هزینه نهایی میتواند دوباره به سمت خود او برگردد.
به بیان سادهتر، بیمه شخص ثالث در درجه نخست سپر زیان دیده است، نه کارت معافیت راننده متخلف از مسئولیت.
گواهینامه؛ حلقه مفقوده ورود زنان به چرخه رسمی بیمه
سالهاست بحث صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان میان دستگاههای مختلف در گردش است؛ رئیس پلیس راهور فراجا، سردار سید تیمور حسینی، دراظهارات پیشین خود تأکید کرده بود که موضوع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان در مسیر قانونی در حال بررسی است و گواهینامه زنان در صورت صدور تفاوتی با گواهینامه مردان نخواهد داشت.
حالا اما وضعیت یک گام جلوتر رفته است؛زهرا بهروزآذر، معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده، در شهریور امسال از نهایی شدن مصوبه صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان و تکلیف پلیس راهور برای اجرای فرآیند صدور خبر داده، اما همزمان اعلام شده که اجرای عملی این مصوبه هنوز آغاز نشده است.
این تغییر مهم است؛ زیرا استدلالی که سالهای گذشته درباره قرار گرفتن زنان موتورسوار در یک وضعیت استثنایی مطرح میشد، اکنون درحال تغییر است. مهدی قمصریان، مدیرعامل صندوق تأمین خسارتهای بدنی، نیز با اشاره به فراهم شدن شرایط صدور گواهینامه برای زنان گفته است زنان موتورسوار از این پس باید گواهینامه دریافت کنند و بیمه نامه شخص ثالث داشته باشند و در صورت نبود بیمه، خسارت پرداخت شده در نهایت از مقصر بازپسگیری خواهد شد.
بنابراین مسئله امروز دیگر فقط «چرا گواهینامه صادر نمیشود؟» نیست؛ پرسش مهمتر این است که پس از فراهم شدن مسیر قانونی، چه سازوکاری برای وارد کردن موتورسواران زن به چرخه آموزش، آزمون، شماره گذاری، بیمه و نظارت ایجاد خواهد شد؟
۱۲ میلیارد تومان؛ هزینهای که فقط روی کاغذ دیده نمیشود
رقم حدود ۱۲ تا ۱۳ میلیارد تومان خسارتی که صندوق تأمین خسارتهای بدنی برای پروندههای مربوط به زنان موتورسوار مقصر پرداخت کرده، شاید درمقیاس کل اقتصاد کشور رقم بزرگی به نظر نرسد؛ اما ارزش این عدد در «سیگنالی» است که به سیاست گذار میدهد.
براساس گزارشهای منتشرشده از اظهارات مدیرعامل صندوق، حدود ۷۰ تا ۸۰ پرونده مرتبط با خسارت بانوان موتورسوار وجود داشته و مجموع پرداختی به این پروندهها حدود ۱۲ تا ۱۳ میلیارد تومان اعلام شده است.
در نامه ای که مبنای گزارش اولیه قرار گرفته نیز از ۴۳ زن موتورسوار فاقد بیمه شخص ثالث و یک هزار و ۳۱۷ زن حادثه دیدهای که با احکام پرداخت دیه مواجه شدهاند، سخن گفته شده است. این آمارها یک نکته مهم را روشن میکند: مسئله فقط تعداد تصادفها نیست؛ مسئله، مسیر تأمین خسارت پس از حادثه است.
وقتی یک راننده بیمه ندارد، هزینه حادثه ناپدید نمیشود؛یا زیان دیده باید برای وصول حق خود وارد فرآیندهای قضایی شود، یا صندوق از منابع خود خسارت بدنی را پرداخت میکند و بعد برای بازیافت آن اقدام میکند. در هر دو حالت، هزینه اجتماعی ایجاد شده است.
از طرف دیگر، صندوق تأمین خسارتهای بدنی نیز یک حساب شخصی برای جبران اشتباهات رانندگان نیست؛ فلسفه وجودی این صندوق حمایت از زیاندیدگانی است که به دلایلی مانند فقدان بیمه نامه وسیله نقلیه مقصر، امکان دریافت خسارت از بیمهگر را ندارند؛ پس هرچه تعداد پروندههای فاقد بیمه بیشتر شود، فشار بر این سازوکار جبرانی نیز بیشتر خواهد شد.
نکته مهمتر این است که صندوق فقط خسارت بدنی را پوشش میدهد، نه خسارت مالی وسیله نقلیه زیاندیده. در نتیجه اگر یک موتورسوار فاقد بیمه با خودرویی تصادف کند و به آن خودرو خسارت مالی بزند، صاحب خودرو نمیتواند برای خسارت مالی خود همان مسیر صندوق را طی کند و ممکن است مجبور شود برای دریافت خسارت مستقیماً از مقصر مطالبه کند. این تفاوت، ابعاد مسئله را برای زیان دیده پیچیده تر میکند.
بیمه گری که بعد از حادثه پول میدهد، اما ریسک را حذف نمیکند
یک تصور اشتباه دیگر این است که ورود صندوق یا شرکت بیمه به پرونده به معنای پایان مسئولیت راننده است. در حالی که قانون دقیقاً برعکس عمل میکند.
هدف نخست، حمایت از زیاندیده است؛ یعنی کسی که در حادثه نقشی نداشته،نباید به دلیل تخلف راننده مقصر از دریافت دیه یا خسارت بدنی محروم شود. به همین دلیل ماده ۱۵ قانون، حتی در مورد راننده فاقد گواهینامه، بیمهگر را مکلف به پرداخت خسارت زیاندیده کرده و سپس حق رجوع را برای بیمه گر به رسمیت شناخته است.
از نگاه بیمهای، این سازوکار یک پیام روشن دارد: بیمه مسئولیت راننده را حذف نمیکند؛ ریسک خسارت را مدیریت میکند.
محمد توژان، کارشناس ارشد صنعت بیمه، نیز بر ضرورت شناخت دقیق تعهدات بیمه گر و آثار حقوقی حوادث تأکید می کند؛موضوعی که نشان میدهد مسئله بیمه شخص ثالث صرفاً یک رابطه ساده میان راننده و شرکت بیمه نیست و در آن، حقوق زیان دیده، تعهد بیمه گر و سازوکار صندوق نیز همزمان مطرح است.
از این زاویه، بیمه نکردن موتورسیکلت در واقع انتقال ریسک از یک قرارداد خصوصی به یک مسئله اجتماعی است. راننده حق بیمه نمیپردازد، اما حادثه که رخ میدهد، هزینه از بین نمیرود؛ بلکه ممکن است به صندوق، دادگاه، خانواده زیان دیده و در نهایت خود راننده منتقل شود.
راه حل؛ گواهینامه بدون بیمه کافی نیست
اگر قرار است صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان وارد مرحله اجرا شود، نباید پرونده درهمین نقطه بسته شود. صدور گواهینامه تنها نخستین حلقه زنجیره ساماندهی است.
مرحله بعد باید آموزش واقعی، آزمون مهارت، فرهنگ سازی، الزام به استفاده از کلاه ایمنی و تجهیزات استاندارد، کنترل فنی موتورسیکلت، ثبت اطلاعات راننده و از همه مهمتر، ورود قطعی موتورسیکلت به چرخه بیمه شخص ثالث باشد.
آمار عمومی بازار موتورسیکلت نیز نشان میدهد مسئله بیمه فقط مختص زنان نیست. طبق اظهارات اخیر مدیرعامل صندوق تأمین خسارتهای بدنی، بیش از ۷۵ درصد موتورسیکلتها بیمه شخص ثالث ندارند؛ بنابراین زنان موتورسوار تنها بخشی از یک بحران بزرگ تر در بازار بیمه موتورسیکلت هستند.
این واقعیت نشان میدهد نباید همه مشکلات بیمه ای موتورسواران زن را صرفاً به موضوع گواهینامه نسبت داد. حتی پس از صدور گواهینامه، اگر هزینه بیمه، فرآیند صدور یا دسترسی به بیمه برای موتورسواران دشوار باشد، بخشی از مشکل همچنان باقی خواهد ماند.
شرکتهای بیمه نیز در این میان باید نقش فعالتری ایفا کنند؛اگر بیمه شخص ثالث برای موتورسیکلت به یک محصول ساده، قابل دسترس و متناسب با شرایط اقتصادی موتورسوار تبدیل شود، انگیزه فرار از بیمه کاهش پیدا میکند. در سالهای گذشته حتی برای تشویق دارندگان وسایل نقلیه فاقد بیمه، طرحهای بخشودگی جرایم بیمه شخص ثالث اجرا شده است؛ تجربهای که نشان میدهد سیاست تشویقی میتواند در کنار برخورد قانونی مورد استفاده قرار گیرد.
در نهایت، مسئله زنان موتورسوار را نباید به دوگانه «آزادی موتورسواری یا برخورد پلیس» تقلیل داد. مسئله اصلی، رسمی کردن یک واقعیت موجود و مدیریت ریسک آن است.
زنی که امروز بدون گواهینامه و بدون بیمه موتورسواری میکند، در صورت حادثه نهتنها خودش آسیبپذیر است، بلکه ممکن است زندگی یک فرد دیگر را نیز با یک تصادف دگرگون کند. اگر او مقصر باشد، زیان دیده باید به حق خود برسد؛ اگر بیمه ای وجود نداشته باشد، صندوق وارد میشود؛ و اگر صندوق پرداخت کند، در نهایت مقصر با مسئولیت مالی مواجه خواهد شد.
پس راه درست، نه نادیده گرفتن این واقعیت و نه برخورد صرفاً انتظامی با آن است؛ راه درست، ایجاد یک مسیر روشن از آموزش تا گواهینامه، از گواهینامه تا بیمه و از بیمه تا مسئولیتپذیری است.
۱۲ یا ۱۳ میلیارد تومان پرداختی صندوق شاید فقط یک عدد باشد، اما پشت این عدد، دهها تصادف، دهها زیاندیده و دهها پرونده حقوقی قرار دارد. اگر این عدد امروز زنگ هشدار باشد، نادیده گرفتن آن میتواند فردا هزینه بسیار بیشتری روی دست جامعه بگذارد. مسئله زنان موتورسوار، در نهایت مسئله موتورسواری زنان نیست؛ مسئله این است که وقتی یک واقعیت اجتماعی شکل گرفت، قانون و بیمه چقدر سریع میتوانند خود را با آن هماهنگ کنند.
نظر شما